مسقط، 30 يوليو 2010م : إعتمد مجلس إدارة بنك مسقط النتائج المالية للنصف الأول  من العام 2010م في إجتماعه الذي إنعقد يوم الخميس الموافق 29 يوليو.

 

و تجدر الاشارة إلى أن البنك قد حقق  ربحاً صافياً قدرها (47) مليون ريال في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010م مقارنة بالربح الصافي البالغ (60.4) مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2009م، علما بأن صافي الربح لفترة الستة أشهر الأولى من العام 2009م تضمن مبلغ (53.2) مليون ريال هو عبارة عن الربح المحقق من بيع البنك لإستثماره في HDFC Bank  بجمهورية الهند (بعد إحتساب الضرائب)، كما تضمن صافي الربح للنصف الأول من العام 2009م مبلغ (9.4) مليون ريال خسارة على محفظة الإستثمار المتاح للبيع وكذلك خسارة بمبلغ (25) مليون ريال نتيجة إعتمادات منحها فرع البنك في المملكة العربية السعودية.  فعليه، وبإستثناء هذين البندين الإستثنائيين، فقد بلغ صافي الربح المعدل للنصف الأول من العام 2009م (41.6) مليون ريال، وهكذا، وبالمقارنة، يكون صافي الربح لفترة الستة أشهر من العام 2010م قد سجل زيادة بنسبة (13%) مقابل صافي  الربح المعدل لنفس الفترة من العام الماضي. 

 

و قال الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الإدارة، بنك مسقط:"  تمكن البنك من تحقيق مستوى أداء جيد خلال الفترة المنصرمة وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها البنك نتيجة الأزمة المالية العالمية.  وبعد تخطي المنطقة تبعات الأزمة المالية العالمية بشكل جيد نسبيا، يتوقع أن تحقق السلطنة خلال هذا العام نموا حقيقيا في إجمالي الناتج المحلي وفي ظل وجود سياسات توسعية في المجال المالي والإقتصادي والنقدي، توفر سياسة التنويع الإقتصادي حافزا جيدا للتنمية في السلطنة مما سينعكس إيجابيا على عمليات ونتائج البنك خلال الفترة المقبلة. "

 

 

 وإرتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة (6%) ليصل إلى (88.1) مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010م مقارنة بـ(83.3) مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2009م.  وشهدت الإيرادات الأخرى إرتفاعا بنسبة (8%) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009م، وذلك بعد إستثناء الأرباح المحققة من بيع حصة البنك في HDFC Bank والخسائر المحققة من بيع الإستثمارات المتاحة للبيع.  وزادت مصروفات التشغيل بنسبة (16.5%) لفترة الستة أشهر الأولى من العام 2010م لتصل إلى (49.4) مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  وتُعزى هذه الزيادة إلى رؤية البنك الطويلة الأمد والإستراتيجية للإستثمار في البنية الأساسية وذلك لضمان إستمرارية تقديم أفضل الخدمات لزبائن البنك.  

 

كما خصص البنك مبلغا قدره (20.7) مليون ريال لمجابهة خسائر القروض المحتملة لفترة الستة أشهر من العام 2010م مقابل مخصصات بلغت (51.5) مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.  إسترد البنك مبلغ (6.7) مليون ريال من مخصصات خسائر القروض المحتملة خلال النصف الأول من العام 2010م بالمقارنة مع المسترد البالغ (4.9) مليون ريال لنفس الفترة من العام 2009م.  بلغت حصة البنك من الخسائر التي تكبدتها البنوك الشقيقة (3.4) مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2010م مقابل (4.7) مليون ريال لذات الفترة من العام 2009م.  وكانت هذه الحصة من الخسائر نتيجة خسائر صافية تكبدها BMI Bank خلال فترة الربع الثاني وذلك نتيجة إعتمادات تضمنت مخصصات خاصة ومشتركة.

 

حققت محفظة القروض والسلفيات نموا بنسبة (2%) لتصل إلى (4,058) مليون ريال في 30 يونيو 2010م مقابل (3,988) مليون ريال في ذات الفترة من العام 2009م.  إرتفعت إيداعات الزبائن (متضمنة شهادات الإيداع) بنسبة (11%) لتصل إلى (3,560) مليون ريال في 30 يونيو 2010م مقابل (3,214) مليون ريال في 30 يونيو من العام الماضي.  سجلت إيداعات التوفير نموا بنسبة (8%) لتصل إلى (831) مليون ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010م مقارنة بمبلغ (767) مليون ريال لنفس الفترة من العام 2009م، في حين سجلت محفظة الحسابات الجارية وحسابات الودائع تحت الطلب نموا بلغت نسبته (25%) لتصل إلى (1,164) مليون ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010م مقابل مبلغ (928) مليون ريال لذات الفترة من العام 2009م.  هذا، وواصل البنك التركيز على حسابات التوفير والودائع تحت الطلب من أجل زيادة هامش الفوائد الصافية. 

إستكمل البنك بنجاح تنظيم سلسلة من المزادات لإصدار شهادات الإيداع محققا بذلك ما مجموعه (222.50) مليون ريال مقابل عروض إكتتاب بلغت قيمتها (444.90) مليون ريال حتى الإصدار الرابع عشر. 

 

كما بلغ برنامج المزيونة للتوفير ذروته بإعلان البنك إسم فائز الجائزة الكبرى الأولى البالغة قيمتها (400,000) ريال. وقد ساهم هذا البرنامج في تعزيز ثقافة الإدخار لدى الزبائن خلال السنوات الماضية. 

 

وتمكن البنك من خلال خطة إستمرارية العمل من وضع كافة الخطط الإحترازية الضرورية قبل وأثناء وبعد الأنواء المناخية الإستثنائية (فيت) التي شهدتها السلطنة مؤخرا وذلك لضمان إستمرارية تقديم خدماتنا المصرفية لزبائننا الكرام، كما شارك البنك بفاعلية في الجهود الوطنية الهادفة إلى التخفيف من أثر الإعصار على الأسر في المناطق المتأثرة من جراء الأنواء المناخية الإستثنائية تلك.

ومن جهة أخرى، تم منح البنك جائزة "أقوى بنك في عمان" إلى جانب الجائزة المرموقة  الممنوحة له من مجلة المصرفي الآسيوي في مجال الريادة والإنجاز على مستوى آسيا وذلك بالإضافة إلى تحقيق البنك إنجازا مميزا وهو إدراج إسمه في مجلة (Forbes ) لأكبر 2000 شركة على مستوى العالم  ليصبح بذلك المؤسسة المالية الأولى والوحيدة من السلطنة التي يتم إدراجها في هذه المجلة العالمية المرموقة.